تبلیغات
یک سوال جدی و دلهره‌آور / بانک‌ها چگونه سود 20 درصدی را پرداخت می‌کنند؟!
مهدی قاسمی: دزدی چهار نوع دارد. در ابتدا توضیح مختصری از هر نوع ارائه می کنیم:
نوع اول همان دزدی معمول و رایج است که یک نفر در قالب جیب بر یا کلاهبردار یا سارق دست به تصرف غیر قانونی اموال غیر می زند.
نوع دوم دزدی با توسل به رشوه و زد و بند شکل می‌گیرد. در این نوع از دزدی، اختلاسگر به شکل پنهانی و غیرقانونی با سندسازی و تخلفات گسترده به تضییع حقوق مردم و برداشت از جیب ملت دست می زند.
نوع سوم تضییع حقوق مردم از طریق خرید و فروش رانت است. به این شکل که شخص به واسطه رانت خبری و دسترسی غیر قانونی به اهرم های اجرایی در بدنه قدرت، موفق به حذف رقبا می شود و با کمک رانت به کسب و کار خود رونقی غیر عادلانه می‌بخشد.
نوع چهارم که شاید ناشناخته ترین و البته تاثیرگذار ترین نوع دزدی است را باید دزدی قانونی نام گذارد. در این نوع از دزدی شخص با نفوذ در قدرت و ایجاد باندهای سیاسی تحت پوشش حزب، در قانون گذاری و اهرم‌های اجرایی کشور به نوعی اعمال نفوذ می‌کند تا بدین شکل با تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی در کشور منافع مالی خود یا حزب متبوعش تامین شود. این نوع از فساد معمولا به شکل مستقیم ردی از خود باقی نمی‌گذارد و چندان هم قابل پیگیری نیست، زیرا تمام منابع و منافع از طریق قانون‌های رسمی کشور که البته ماحصل اعمال نفوذ است کسب شده‌اند.
نوع چهارم از فساد مالی که در بالا شرح داده شد در تمام کشورهای دنیا رواج دارد. اما شدت آن بسته به ساختار سیاسی و اقتصادی کشورها متفاوت است. البته راهبرد مشترک این مفسدان تبلیغ و انتشار اخبار اختلاسهای نوع دوم و انحراف اذهان به آن سو برای به محاق بردن فعالیتهای خود است، زیرا درک چگونگی کسب نامشروع مال از طریق چهارم به اندازه کافی مشکل هست و غبارآلود کردن فضا به پیشبرد مخفیانه این فعالیتهای پیچیده کمک میکند.
نشانه‌های اقتصادی و اجتماعی این نوع از فساد به شکل فقیرتر شدن هرچه بیشتر کلیت جامعه و ناکارامدی و فساد گسترده پدیدار می‌شود.
برای روشن‌تر شدن مطلب به ذکر مثالی می‌پردازیم. در سال‌های گذشته شخصی در شهر اصفهان مدعی شد که با کسب و کاری که دارد می‌تواند سود بسیار بالاتری نسبت به بانک‌ها به سپرده‌های مردم پرداخت کند. در ابتدا افراد معدودی با اعتماد به او سرمایه شان را نزد وی به امانت گذاشتند و از سود 300 درصدی بهره می‌بردند! مدت زمان زیادی طول نکشید که آوازه این شخص سینه به سینه و محله به محله پیچید و سیل سرمایه‌های مردم به سمت او سرازیر شد. با توجه به مبالغ زیادی که در ابتدای امر جمع‌آوری شده بود شخص کلاهبردار نه با سود کسب شده از کار که از اصل پول‌های مردم سود آنها را پرداخت می‌کرد و به این طریق با خوش حسابی اعتماد افراد بیشتری جلب شد.
طبیعی است که ادامه این روند یعنی پرداخت سود از اصل پول تا مدتی که رشد سرمایه‌گذاری در حد معینی باشد به افزایش سرمایه در نزد فرد منجر می‌شد منتها پس از مدتی رشد سرمایه به واسطه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ پرداخت سود روندی معکوس پیدا می‌کرد. در اینجا بود که شخص با اعلام ورشکستگی از پرداخت سود سر باز زد و پس از مدتی نیز با سرمایه‌های مردم متواری شد.
شاید این سوال پیش بیاید که با این همه نهادهای امنیتی و وجود رسانه‌های گسترده چگونه شخصی می‌تواند چنین کلاهبرداری بزرگی را رقم بزند؟ اما وقتی که در خیابان‌ها ساختمان‌های موسسات مالی با تابلوهای بزرگ دیده می‌شود و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی رسما اعلام می‌کند برخی از این موسسات شبه بانکی مجوز قانونی ندارند و با تعجب همچنان شاهد ادامه فعالیت انها و حتی گستردگی تبلیغات رسمی آنها هستیم، پس چگونه می‌توان انتظار برخورد با یک کلاهبردار آن هم قبل از اعلام کلاهبرداری را داشت؟
اما مساله ما حتی این موسسات غیر قانونی هم نیست. چیزی که می‌خواهیم به آن بپردازیم مساله بانک‌های‌ رسمی کشور است. نرخ سود بانکی در کشور ما سال‌هاست که بالاتر از حد جهانیست که البته وجود تورم همیشگی در اقتصاد کشور، سقف بلند پرداخت سود بانکی را تا حدی توجیه‌پذیر می‌کرد. اما در سال‌های اخیر نرخ سود بانکی با توجه به شاخص‌های فعلی اقتصاد کاملا غیر منطقی است.
البته رئیس بانک مرکزی بارها اعلام کرده که با توجه به اصول بازار آزاد نباید نرخ سود بانک‌ها دستوری باشد و می بایست با احترام به قوانین بازار آزاد دست بانک‌ها را باز گذاشت تا شرایط به تعادل برسد. اما سوال اینجاست در کشوری که مساله خوراک دام و طیور و همچنین قیمت شیر و ماست و پنیر تحت نظارت دستوری دولت است، در کشوری که امور مالی باشگاه‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس هم با دستورات دولتی تامین می شود، در کشوری که مسوول دولت آن در مورد ثابت بودن نرخ بنزین در سال آینده در رسانه ملی تضمین می‌دهد، در کشوری که دولت فعلی آن روند خصوصی سازی را رسما متوقف کرده و حتی در معدود صنایع کوچک سود ده دست به رقابت با بخش خصوصی زده است، در دولتی که برای خرید ماشین وام 25 میلیونی از خزانه بانک مرکزی پرداخت می کند، در چنین کشوری با چنین ساختار و شرایطی چگونه می‌توان برای مساله عظیمی همچون تعیین سقف سود بانکی دم از احترام به قواعد بازار آزاد زد؟!

در حالی بانک‌ها سود 20 درصدی رسمی و 34 درصدی غیر رسمی به صاحبان سپرده پرداخت می‌کنند که یک سوال جدی و دلهره‌آور به ذهن می‌رسد، اینکه بانک‌ها از چه طریق این سود 20 درصدی را پرداخت می‌کنند؟ در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور و در حالی که تقریبا هیچ کسب و کاری سود تضمین شده 20 درصدی ندارد و حتی تنها بازار پر رونق کشور که بازار مسکن است به رکود عمیقی دچار شده، بانک‌ها با چه کسب و کاری و از چه طریقی این سودها را پرداخت می‌کنند؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد، وام دهی بانک‌ها و اخذ سودهای بالا از وام‌گیرندگان باشد. اما سوال اینجاست که خود آن وام گیرندگان با چه کسب و کاری این سود را به بانک می‌دهند؟ اصلا باید پرسید که اگر منبع اصلی درامد بانک‌ها از طریق سود وام‌های اعطایی است پس چرا شاهد بی میلی بانک‌ها به وام‌دهی و هرچه سخت‌تر شدن شرایط اخذ وام هستیم؟
پاسخ پرسش بالا روشن کننده بسیاری از رویدادهای عجیب و منحصر به فرد در کشور ماست. مثلا اینکه چرا تا این حد تقاضای تاسیس بانک در کشور وجود دارد و از نظر تعداد شعب بانکی کشور ما مقام اول را کسب کرده است؟
البته نمی‌خواهیم مدعی شویم که بانک‌ها نیز همچون آن کلاهبردار اصفهانی یا موسسات مالی غیرقانونی اعلام ورشکستگی خواهند کرد و سپس با بالا کشیدن پول مردم متواری خواهند شد. بلکه باید بدانیم که ما یک کشور با درامدهای نفتی هستیم و زمانی که بانک‌ها نتوانند از طریق التهاب در بازارهای مسکن یا ارز یا کالاهای اساسی و ... به سودآوری مورد نیاز برسند آنگاه میلیاردها دلار نفتی برای اجرای تعهدات آنها موجود است. همان دلارهای نفتی که وقتی از آنها 45 هزار تومان در هر ماه به مردم پرداخت می‌شود، فریاد اعتراض دولتمردان به آسمان می‌رود که چرا منابع و ثروت‌های ملی اینگونه حیف و میل شد؟!
در واقع سر نخ تاسیس بانک‌های گسترده را شاید بتوان در این رقابت برای جمع آوری پول‌های مردم و بلوکه شدن سرمایه‌ها در بانکها جستجو کرد. به راستی دولتمردان ما و مسوولان ما که قرار بود حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند چه می‌کنند؟ شاید این سوال ساده‌لوحانه‌ای باشد در زمانی که از رسانه ملی می‌شنویم 85 درصد خط ساحلی دریای خزر که جزو انفال و متعلق به تمام مردم است جلوی چشم خود مردم به عده‌ای فروخته شده است و مسوولان ما همان واکنشی را نشان داده‌اند که اکنون در مقابل بانک‌ها نشان می دهند.
مساله امروز کشور ما این نیست که عده‌ای روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و عده‌ای روز به روز فقیرتر، بلکه مساله اینجاست که ملت ایران با وجود فروش گسترده ثروت‌های ملی اما در مجموع روز به روز نحیف‌تر و فقیر تر می‌شود.
منابع آبی و خاکی و معادن و انرژیهای فسیلی فروخته می‌شوند حتی به قیمت به باد رفتن هوای سالم برای تنفس و ما شتابان به سمت روزگاری می رویم که در آن روزگار سخت نه آب داریم و نه خاک و نه باد و سالهاست که دیگر نه آتش.
------
منبع:
http://www.dolatebahar.com/view/216103